نامه مالک شریعتی به رئیس جمهور درباره افزایش قیمت ال‌پی‌جی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۱۳۴۵
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نسبت به عواقب افزایش یکباره قیمت LPG ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از نامه مالک شریعی به رئیس جمهور آمده: «متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه بجای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه 1400 و 1401 و آیین نامه مصوب هیات وزیران (آبان 1401) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین 1402)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گازمایع (LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گازمایع سوز و نیز بی‌توجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاه‌های نفت شوند!»
در متن نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
با عرض تسلیت ایام فاطمیه (س)، پیرو نامه 1432/ت مورخ 18/10/1400 اینجانب به حضرتعالی با موضوع "هشدار نسبت به عواقب افزایش یکباره قیمت LPG" و دستور بررسی فوری دفتر جنابعالی به رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور (129418 مورخ 21/10/1400)، لازم است به استحضار برسانم این تصمیم خطرناک در حال حاضر و در آستانه برگزاری انتخابات توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه بجای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه 1400 و 1401 و آیین نامه مصوب هیات وزیران (آبان 1401) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین 1402)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گازمایع (LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گازمایع سوز و نیز بی‌توجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاه‌های نفت شوند!
لذا خواهشمند است باتوجه به اثرات مخرب اجتماعی و سیاسی پیش گفته و نیز امتحان شده در سایر کشورها، دستور فوری به اجرای قانون داده، مانع این تصمیمات مشکوک و لااقل جاهلانه شوید و اجازه ندهید "تعارض منافع، بخشی نگری و فساد" در میان برخی افراد ذینفوذ باقیمانده از گذشته، عاملی برای ایجاد نارضایتی در میان مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم تهران
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی سازمان برنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۱۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد